قانون
يعدّل هذا القانون الفقرة الأخيرة من المادة السابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 7 لعام 1930 المتعلق بالقضاة وتنظيمهم الوظيفي، ويحدد شرط الاستفادة من أحكامها بمدة خدمة لا تقل عن أربع سنوات في الوظيفة التي يشغلها القاضي عند نشر المرسوم.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1932. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية