قرار رقم 7
يجيز هذا القرار نقل البضائع من أي نوع بحرية في جميع الأراضي الخاضعة للانتداب الفرنسي، ويحصر الاستثناءات في الأنظمة الصحية والبيطرية والشرطية وحصر الاحتكار والقوانين الداخلية الخاصة بمنتجات مثل التبغ والمعادن والأنيسون، ويلغي القرارات السابقة المخالفة له.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1932. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية