قانون
ينظم هذا القانون سباق الخيل والمراهنات عليها، فيحظر فتح ميادين السباق دون ترخيص، ويحدد شروط استثمار المراهنات وحصة المستثمر منها، وينظم مهنة الوسيط وتذاكر الدخول، ويفرض رسوماً على المراهنات لحساب الخزينة.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1932. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية