قانون
يفسر هذا القانون المادتين الرابعة والخامسة من قانون سنة 1299 الخاص برسوم السمك، ويقرر أنه يجوز في كل أنحاء الجمهورية استيفاء رسوم السمك عيناً بنسبة عشرين بالمئة إذا لم يتفق الطرفان على سعر السمك.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1932. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية