قانون
يعدل هذا القانون أحكام قانون زراعة التبغ والاتجار به الصادر سنة 1930، فيفرض على المزارعين تقديم بيانات بالمساحات المزروعة وكميات الإنتاج، ويضع شروطاً جديدة لرخص نقل التبغ وشروط تدوين التجار لعملياتهم.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1932. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية