قرار رقم 22
يلغي هذا القرار الفقرة الخامسة من المادة الخامسة من القانون العثماني الصادر سنة 1321 التي كانت تشترط تأشير غرف التجارة على صكوك الضمانات العينية والبيوع العقارية التي يجريها التجار، ويقرر أن هذه الضمانات والبيوع والقيود المتعلقة بها لا تُلغى لمجرد عدم سبق تلك المعاملة.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1932. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية