قرار رقم 42
يتمّم هذا القرار قرارًا سابقًا حول الشحم والسمن المعطّر صناعيًا، فيمنع استيراد خلاصة السمن والسمن المستعمل والحاصلات الشبيهة الملونة صناعيًا أو طبيعيًا، ويحدد استثناءات لعقود مبرمة قبل التوقيع تُستورد قبل 15 أيار 1932.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1932. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية