قرار رقم 55
يوقف جزئيا تطبيق الدستور اللبناني فيما يخص تنظيم السلطتين التنفيذية والتشريعية مدة محددة، ويعهد بالسلطة التنفيذية إلى رئيس حكومة يعينه المفوض السامي بمساعدة مجلس مديري الدوائر العامة، مع تحديد الإدارات العامة الباقية.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1932. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية