قرار رقم 51
يحصر النظر في مخالفات الاتجار بالأسلحة والذخائر المنصوص عليها في قرارين سابقين بالمحاكم المختلطة وحدها، ويكلف الأمين العام في المفوضية العليا بتنفيذه.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1932. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية