مرسوم اشتراعي رقم 4
يعدل قانون التقاعد لموظفي الحكومة اللبنانية، فيحدد من يشملهم القانون من الموظفين الملكيين والعسكريين والجمركيين وغيرهم، ويقصر الاستفادة من معاش التقاعد على الحائزين الجنسية اللبنانية، ويعدل شروط الخدمة المستحقة للمعاش ومعادلة حسابه.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1932. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية