مرسوم اشتراعي رقم 5
يقرر هذا المرسوم عدم جواز حجز المبالغ التي تستحقها الشركات الملتزمة بتوريد اللوازم أو تنفيذ الأشغال العامة لدى الحكومة أو البلديات متى كان لعمالها أجور متأخرة، ويمنح أجور العمال أولوية على ديون من زودوا الملتزم بالأدوات، ويجيز للحكومة دفع الأجور المتأخرة مباشرة إلى العمال.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1932. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية