مرسوم اشتراعي رقم 13
يعيد هذا المرسوم الاشتراعي توزيع موظفي الدولة الخاضعين لقوانين التقاعد على ملاك عام وملاكات خاصة بحسب الوزارات والدوائر، ويعدل سلم رواتبهم وهيكل الملاكات اعتبارا من أول تموز 1932، ويخفض رواتب الموظفين الحاليين وفق السلم الجديد.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1932. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية