قرار رقم 45
يعدّل هذا القرار بعض أحكام القرار رقم 188 الصادر سنة 1926 المتعلق بإنشاء السجل العقاري للأموال غير المنقولة، إذ يستبدل مادتين منه ويحدد حجية السجل العقاري والخارطة المساحية في إثبات الوقائع والحقوق والحدود والمساحة، مع هامش خطأ مسموح به.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1932. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية