قرار رقم 115
يفرض هذا القرار عقوبات السجن والغرامة على الإخلال بالسلام والنظام العام، ويعدد صور هذا الإخلال، كالتجمعات غير المرخصة، وتعطيل الطرق العامة، ونشر الأخبار الكاذبة، والتحريض على الشغب، ويحدد كذلك مسؤولية المحرضين والمتدخلين في ارتكابها.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1932. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية