مرسوم اشتراعي رقم 158
يحظر هذا المرسوم الاشتراعي على قضاة مجلس الشورى وديوان المحاسبة والمستشارين والمراقبين وموظفي الإدارات العامة تقاضي أي تعويض من الهيئات التي يراقبونها، ويتيح للحكومة إنشاء تعويضات جديدة أو إلغاءها أو تعديل شروطها خلال ستة أشهر.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1959. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية