مرسوم اشتراعي رقم 41
يعدل هذا المرسوم الاشتراعي قانون الاجتماعات العامة وقانون الجمعيات، فيفرض عقوبة الحبس والغرامة على من يعقد اجتماعا بالرغم من المنع، وعلى من يشترك في جمعية أو لجنة ترمي إلى عرقلة سير المصالح العامة.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1932. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية