مرسوم اشتراعي رقم 46
يحدد هذا الملحق أحكام رهن المنقول، أي تخصيص شيء منقول مادي أو غير مادي لتأمين دين، ويبين طرق إنشاء الرهن بتسليم الشيء إلى الدائن أو إلى شخص ثالث أو بوضعه تحت حراسة مشتركة، ويمنح الدائن حق حبسه وحق امتياز على قيمته، مع اشتراط الكتابة الرسمية أو العادية ذات التاريخ الصحيح لقيمة تتجاوز مئة ليرة.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1932. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية