مرسوم اشتراعي رقم 59
يحدد هذا المرسوم الاشتراعي تاريخ وضع المرسوم الاشتراعي رقم 46/ل لعام 1932، أي قانون الموجبات والعقود، موضع التنفيذ، ويجعله نافذاً في التاريخ ذاته المعيّن لبدء العمل بقانون الموجبات والعقود.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1932. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية