قرار رقم 2
يرفع هذا القرار الحد الأعلى للفضة المسموح للجمهوريتين السورية واللبنانية بضربها في قطع نقدية من فئات العشرة والخمسة والعشرين والخمسين غرشاً، ويحدد توزيع الكميات بين البلدين وكيفية توزيع أرباح إصدارها على صندوق احتياطي وإيرادات الموازنة، مع إبقاء أحكام القرار السابق سارية فيما لا يخالفه.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1933. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية