قانون رقم 29
يمنح هذا القانون المكلفين الذين يسددون الرسوم والضرائب والعلاوات والغرامات البلدية والمالية خلال ستة أشهر من نفاذه إعفاءات تشمل غرامة التأخير ونسبة 15 بالمئة من قيمة الرسوم، مع شروط خاصة لمكلفي ضريبة الدخل وشركات الأموال، ويطبق كذلك على المبالغ المقسطة.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1986. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية