قانون رقم 21
يجيز هذا القانون للحكومة، خلال ستة أشهر، تعيين موظفي مصلحة سكك حديد الدولة والنقل المشترك لبيروت وضواحيها في وظائف شاغرة في الإدارات العامة، مع تحديد الفئة والدرجة والراتب المعادل، وزيادة الملاكات عند الحاجة، واستثناء قراراتهم من الطعن أمام مجلس شورى الدولة.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1967. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية