قانون رقم 642
يحدث هذا القانون وزارة مستقلة للصناعة، ويعيد تسمية وزارة الصناعة والنفط إلى وزارة النفط، ويحدد مهام الوزارة الجديدة في تنظيم القطاع الصناعي وتنميته وحمايته، والترخيص للمؤسسات الصناعية، ومكافحة الإغراق، ومراقبة الجودة، والتشريع الصناعي.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1997. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية