قانون
يعدل هذا القانون المادة 14 من قانون إنشاء المصلحة الوطنية للتعمير، ويتناول إجراءات الاستملاك لتنفيذ أحكامه، من إعلان المنفعة العامة وتعيين لجان الكشف والتقويم، إلى الطعن في قراراتها وطريقة دفع التعويض وإيداعه.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1956. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية