قانون
يلغي هذا القانون المادتين الثالثة والرابعة من قانون 30 كانون الأول 1953 المتعلق بتسهيل اصطياف المصريين في لبنان، ويحدد سعر صرف العملة المصرية المخصصة لحساب السياحة الخاص، ويضع سقفاً شهرياً لنفقات اللبنانيين في مصر، ويجيز للحكومة طلب اعتماد لتغطية أي خسارة تنتج عن عمليات شراء العملة وبيعها.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1956. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية