قانون
يعدّل هذا القانون عدة مواد من قانون التنظيم القضائي، فيتناول كيفية انتداب قضاة لتغطية الشواغر داخل محكمة الاستئناف الواحدة، وشروط تعيين المحامين والمساعدين القضائيين والموظفين قضاةً أصيلين، ومعايير الجنسية والسيرة للمرشحين، ونقل قضاة مجلس الشورى إلى القضاء العدلي.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1962. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية