قانون
يمنح هذا القانون الحكومة حق التشريع في المجال الجمركي بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء لمدة سنة اعتبارًا من 1 نيسان 1959، ويجيز لها تفويض المجلس الأعلى للجمارك بممارسة هذا الحق في ما يتعلق بالتعريفات الجمركية.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1959. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية