قانون رقم 227
يعيد هذا القانون نشر تعديلات على عدة مواد من نظام مجلس شورى الدولة، فيحدد تكوين القضاء الإداري من مجلس شورى الدولة والمحاكم الإدارية، ويعدل تشكيل المجلس وتعيين رؤساء الغرف والمحاكم وضمانات استقلال القضاة الإداريين.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 2000. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية