مرسوم اشتراعي رقم 119
يجيز هذا المرسوم الاشتراعي تبليغ جميع الأوراق العدلية وغير العدلية والإعلامات والإخطارات في المعاملات الإجرائية إلى الشخص المعين في سند اختيار محل الإقامة، وفق الشروط الواردة في السند، وذلك بإكمال المادة 33 من ذيل أصول المحاكمات الحقوقية.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1933. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية