مرسوم اشتراعي رقم 118
يعدل هذا المرسوم الاشتراعي عقوبات المخالفات لأحكام المرسوم الاشتراعي رقم 16 لعام 1932 المتعلق بالصحة العامة، ولا سيما عقوبات إهمال الإبلاغ عن الوفيات والأوبئة من قبل مديري المعاهد والفنادق والمؤسسات وأرباب الأسر والموظفين والأطباء، مع تشديدها عند نشوء وباء وتحديد عقوبات الإدلاء بشهادات مزورة.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1933. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية