قانون
يُنظّم هذا القانون استقلال الطائفة الدرزية في شؤونها الدينية والأوقاف والمؤسسات الخيرية، ويقرّر منصب شيخ عقل الطائفة وشروط شغله وتعويضه، ويحدد طريقة انتخابه لمدى الحياة وحالات إعفائه.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1962. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية