مرسوم اشتراعي رقم 129
يتناول هذا المرسوم الاشتراعي مصير الغرامات وبدلات العطل والضرر التي استوفيت قانونا قبل 31 آب 1933، فيقرر بقاءها ملكا للخزانة، ويمنع الموظفين المعزولين قبل ذلك التاريخ بأحكام قطعية من الاستفادة من العفو للمطالبة بتعديل حقوقهم في الرواتب والأجور والمعاشات.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1934. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية