قرار رقم 1
ينظم بصفة مؤقتة السلطتين الإجرائية والتشريعية في الجمهورية اللبنانية وعلاقتهما ببعضهما، فيحدد صلاحيات مجلس النواب وتشكيله، ومهام رئيس الجمهورية وأمين سر الدولة، وتشكيل مجلس الحكومة.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1934. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية