قرار رقم 10
يعدل هذا القرار الرسوم الجمركية على بضائع مدرجة في ملحقه، فيحولها إلى رسوم نوعية ويرفع معدلاتها، مع تحديد رسوم أعلى للبضائع القادمة من بلدان خاضعة للتعريفة الكبرى، وتنظيم استرداد الرسوم عند إعادة التصدير.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1934. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية