قرار رقم 17
يُلزم هذا القرار في أقضية صور ومرجعيون والقنيطرة والزاوية ودرعا بالحصول على ترخيص من رئيس الدولة أو الحكومة لنقل ملكية العقارات أو فراغ الحقوق العينية والإيجارات الطويلة المعقودة لأشخاص أجانب، عادييّن كانوا أم معنويين.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1934. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية