قرار رقم 16
يحدد هذا القرار المناطق الحدودية التي تخضع فيها عمليات بيع العقارات ورهنها وتأمينها وإيجارها الطويل لدى الأجانب لترخيص من رئيس الدولة أو الحكومة المعنية، ويُبطل القيود المسجلة خلافاً لذلك، مع استثناء الأشخاص المعنويين الأجانب الذين يجوز الترخيص لهم بإجراء فئات من العمليات العقارية.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1934. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية