قرار رقم 23
يمنح هذا القرار المستشارين الفرنسيين الموضوعين لدى الحكومة اللبنانية حق الاطلاع على أوراق الحكومة ومراسلات الدوائر الرسمية، وأن يؤشّروا على الأوراق التي من شأنها أن تحمّل الإدارة مسؤولية، ويُكلّف مندوب المفوض السامي بتأمين تنفيذه.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1934. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية