قرار رقم 37
ينظم هذا القرار عمليات ضم الأملاك الزراعية وتعديلها في القرى، بإعادة تقسيم الأراضي المجزّأة وتعديل الطرق ومسالك الاستثمار وقنوات الري، ويستثني الأراضي المبنية والبساتين والأحراج والكروم والمقابر وغيرها، ويوجب في المبادلات أن تكون عيناً بعين.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1934. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية