قرار رقم 76
يعدّل هذا القرار المادة 3 من قرار سابق صدر سنة 1932 بتوقيف العمل جزئياً بالقانون الأساسي للجمهورية اللبنانية، ويحدد توزيع مصالح الدولة على الدوائر العامة، كالعدلية والداخلية والمالية والأشغال والمعارف والزراعة والصحة والبريد والبرق.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1934. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية