قانون رقم 201
يعدل هذا القانون صلاحيات الهيئة العليا للتأديب لدى رئاسة مجلس الوزراء، فيحدد الموظفين والعاملين الخاضعين لها في الإدارات العامة والبلديات والمؤسسات العامة، ويستثني فئات كالقضاة والعسكريين وأعضاء مجلس الخدمة المدنية والتفتيش المركزي، ويتيح لها طلب تحقيق إضافي في مخالفات لم تُذكر في قرار الإحالة.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 2000. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية