قانون رقم 212
يجيز هذا التعديل للبلديات التعاقد بموجب بيان أو فاتورة على الصفقات التي تتراوح قيمتها بين ثلاثة ملايين وعشرين مليون ليرة لبنانية، دون التقيد بالنصوص المخالفة، ويلغي المادة الخامسة من القانون الأصلي.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 2000. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية