مرسوم اشتراعي رقم 1
يُخضع هذا المرسوم الاشتراعي جميع المطبوعات لرقابة مسبقة تجريها المديرية العامة للأمن العام، تملك بموجبها إلغاء المواد كلياً أو جزئياً ومنع صدور النشرة، ويفرض عقوبات على المخالفين ومصادرة الأعداد وتوقيف المطبوعة أو إلغاء رخصتها.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1977. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية