قانون رقم 62
ينظم هذا القانون المدارس المهنية الخاصة، ويشترط ترخيصها بمرسوم، ويحدد ما يحق لها منحه من إفادات وما يلزمها من مناهج رسمية عند تقديم طلابها للامتحانات الرسمية.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1965. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية