مرسوم اشتراعي رقم 16
ينظم هذا المرسوم الاشتراعي شروط تولي القضاء، من حيث الجنسية والسن والإجازة في الحقوق ومدة الممارسة أو الامتحان، ويعفي بعض الفئات من الامتحان، ويحدد طريقة تعيين القضاة وأداء اليمين، والقواعد المتعلقة بترقيتهم، وحظر الجمع بين الوظيفة القضائية والوظائف العامة أو المهن المأجورة.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1953. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية