قانون رقم 3
يتيح لرئيس الوزراء ووزيري المالية والعمل تحديد الحد الأدنى للرواتب والأجور ونسب زيادة غلاء المعيشة في القطاعين العام والخاص، ويشمل ذلك الموظفين والمتقاعدين والمتعاقدين.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1987. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية