قانون
يجيز القانون لوزير الزراعة أن يقرر أعمال حفظ التربة وتحريجها وحمايتها من الرعي في أراضي الدولة والقرى والأفراد، على نفقة الدولة، ويحدد تعويضاً لأصحاب الحق بالرعي عن تنازلهم عنه، يعينه لجنة مختصة.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1951. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية