مرسوم اشتراعي رقم 22
يحدد هذا المرسوم الاشتراعي صلاحيات هيئة القضايا والتشريع في وزارة العدل وإدارة دائرة القضايا التي تمثل الدولة أمام المحاكم القضائية والإدارية، وتعيين معاونيها، وتبليغ الأوراق القضائية وتوقيع المذكرات باسم الدولة، وإمكانية ندب موظف للمثول أمام محاكم الدرجة الأولى.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1955. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية