مرسوم اشتراعي رقم 27
يحدد هذا المرسوم الاشتراعي السيارات التي تضعها الدولة تحت تصرف رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء والوزارات والأجهزة الأمنية، ويحدد حصص المحروقات التي تتحملها الدولة لكل منها، ويمنع شراء سيارات السياحة لغير الجهات المعددة، ويستثني سيارات الجيش.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1955. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية