مرسوم اشتراعي رقم 21
يلغي هذا المرسوم الاشتراعي المادتين 129 و136 من قانون البلديات ويستبدلهما بأحكام جديدة تحدد من يتولى السلطة التنفيذية في بلديات بيروت وطرابلس والميناء، وصلاحيات وزير الداخلية بالنسبة إلى بلدية بيروت.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1955. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية