قانون رقم 389
ينشئ هذا القانون مجلساً استشارياً يضم ممثلين عن القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والمهنية، يبدي الرأي في السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي تحيلها الحكومة، ويحدد تكوينه وعدد أعضائه وتوزيعهم بين أصحاب العمل والمهن الحرة والنقابات.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1995. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية