قانون رقم 393
يُلغي نص الفقرة الثانية من المادة 56 من قانون تنظيم ديوان المحاسبة ويستبدله بنص يُخضع الحسابات اعتباراً من سنة 1991 لرقابة الديوان مع احترام قراراته النهائية عن السنوات السابقة.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1995. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية